عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا حول “قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي”

باسل عادل: يجب ألا نتعامل مع الحبس الاحتياطى على إنه عقوبة

وقال الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أنه كان يجب أن تشارك كل الجهات في الجلسات واللجان التي عقدت علي مدار ١٤ شهر قبل صدور القانون، ولا يجب أن يكون هناك نسخة سرية متداولة لا يعرف أحد عنها شيء، مضيفًا أننا يجب ألا نتعامل مع الحبس الاحتياطى على إنه عقوبة كذلك يجب عدم الإفراط في الحبس الاحتياطى ويجب أن يكون تعويض واضح ومحدد.

فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس النواب شكل لجنة فرعية ضمت العديد من الشخصيات العامة والقضائية وممثلين عن كل الجهات القضائية والتنفيذية وهذه اللجنة كانت لمدة ١٤ شهر ، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست الأولى.

وحول قواعد الحبس الاحتياطي التي تم مناقشتها في الحوار الوطني من حيث مدد الحبس الاحتياطي، قال الشرقاوي أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانًا أكد فيه أن مخرجاته حول الحبس الاحتياطي طبق بعضها وهناك مخرجات مازالت في طور المداولة.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.