تقدمت النائبة سميرة الجزارعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي وأدي هذا القرار لغضب شعبي واسع، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ورفضت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية، قائلة: «أود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا. فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره».

ولفتت عضو مجلس النواب، أنها سترفق مع طلب الإحاطة صورة للكتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة -حسب وصفها- للتراث والمقدسات والتاريخ، خاصةً أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر.

وبناءً عليه، طالبت سميرة الجزار، فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤول عن قرار هدم الكتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب، واستدعاء كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ومناقشتهم في الجلسة العامة عن أسباب هذا القرار وتعمد الحكومة اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب.

وتسائلت، ما أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟