قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب أعلن رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، قائلة: نحن كنواب وأحزاب سياسية لم نأخذ حقنا في الأساس في مناقشة القانون ودراسته بشكل كافي، مؤكدا أهمية القانون الذي يمس حياة المواطنين في كافة تفاصيل حياتهم.

وأوضحت خلال كلمتها على هامش الجلسة العامة، أن من أسباب رفض للحزب لمشروع القانون أن هناك مواد أساسية عليها اعتراض من جانب الحزب، ومنها المواد المتعلقة بمأمور الضبط القضائي وصلاحيته في التحقيق، لافتة إلى أن مأمورية الضبط القضائي تكون لرتبة قليلة وبالتالي حقهم في ممارسة تحقيقات بشكل معين أو استجواب الشهود ليس من العدالة.

وتابعت قائلة: النيابة تأخذ سلطة رفع قضايا معينة بدون تحقيقات إلى المحاكمة مباشرة في الجنح بصفة عامة، وقد تصل هذه القضايا إلى السجن سنتين أو ثلاث سنوات، وبالتالي بحاجة إلى التحقيق فيها لقوة عقوبتها.

ولفتت إلى أنه تم تقليص مدد الحبس الاحتياطي وهي من التعديلات التي تقدم بها الحزب لكن لم تكتمل بالشكل الذي نريده، مؤكدة أن القانون الجديد بحاجة إلى المزيد من النقاشات وتلافي العيوب المعمول بها في القانون القديم منذ أكثر من 70 عاما.