لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.. قيادي بحزب مستقبل وطن: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي وملزم.. ووضع تعديل تشريعي لإيجاد حلول جذرية ضرورة

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، خطوة مهمة نحو وضع تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.

وأضاف الحفناوي، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الملحة والتي تمس ملايين المواطنين، وحكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي وملزم، ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ليكون هذا الحكم نقطة الانطلاق نحو إجراء تعديل تشريعي بقوانين الإيجار القديم التزاما بتنفيذ الحكم، ولضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتنظيم حقوق الطرفين.

وأشاد الحفناوي، بموقف مجلس النواب واستجابته السريعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بإعلانه أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ وأن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي، وهو يؤكد انحياز البرلمان لسيادة القانون وتفعيل أحكام القضاء.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى ما ذكره مجلس النواب في بيانه بأن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأشار ياسر الحفناوي، إلى ضرورة دراسة ومراجعة كل القوانين المتصلة بملف الإيجار القديم، وقياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع لوضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ودراسة سيناريوهات معالجة إشكاليات ملف الإيجار القديم لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.