يرحب حزب الدستور برفع عدد ٧١٦ اسماً من قوائم الإرهاب، والتي تقع جميعها في قرار ادراج واحد صادر عام ٢٠١٨.

ويؤكد الحزب أن المجتمع بحاجة شديدة إلى إصدار مثل هذه القرارات و غيرها من تلك التي أسفرت عن احتقان مجتمعي وتضييق اقتصادي وآثار سيئة على الشعور العام بقيمة العدالة عبر السنوات الماضية .

ويطالب الحزب الجهات المعنية بتوضيح السياق و الإطار الذي صدر فيه القرار برفع هذه الأسماء، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار التعامل الأمني مع الملفات المختلفة. كما يأمل أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة ناجزة تنهي ليس فقط ملف قوائم الإرهاب، وإنما تشمل أيضاً ملف التدوير و الحبس الاحتياطي و ملف المعتقلين السياسيين الذين طالت معاناتهم وذويهم لسنوات طويلة في انتظار الوفاء بوعود لم يتحقق منها سوى القليل.

ويدعو الحزب أجهزة الدولة و الجهات المعنية بمواصلة الجهود و القرارات التى تؤدى الى انفراجة حقيقية في الحريات العامة، سواء في القوانين المنظمة أو في تطبيقها.