بحضور الدكتور خالد عبدالغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وقعت نقابة المهندسين ومثلها الدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية، ومثلها الدكتور محمد شقوير- رئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء النقابة وأسرهم. وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بمشاركة نقابات (الصحفيين- المحامين- المهن التمثيلية)، بحضور الأستاذ خالد البلشي- نقيب الصحفيين، الدكتور أشرف ذكي- نقيب المهن التمثيلية، والأستاذ محمد الجارحي- عضو مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ محمد القصار- وكيل نقابة المحامين، وأعضاء من مجالس النقابات المذكورة.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبد الغفار- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أن هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وفي هذا الصدد قال الدكتور «أحمد البدوي» أن البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابة وأسرهم، بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة متميزة. كاشفاً أن البرتوكول يقضي بتقديم خدمات الرعاية الطبية لأعضاء النقابة وأسرهم داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات (هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات(أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).

وفي السياق ذاته، قال المهندس “محمود عرفات”: أن تحسين خدمات مشروع الرعاية الصحية يأتي كأولوية رئيسية لدى النقابة، إذ نسعى للتوسع في الشراكات المثمرة وبينها التعاون مع مؤسسات الدولة، كما يأتي توقيع هذا البرتوكول في إطار حرصنا على التنسيق مع النقابات المهنية والتعاون مع وزارة الصحة معرباً عن تقديره لهذا التعاون، وشكره للدكتور خالد عبدالغفار ومسؤولي وزراة الصحة لجهودهم المقدرة وحرصهم على التعاون المثمر والتواصل الفعال بهدف دعم منظومة الرعاية الصحية للنقابات المهنية، ما يساهم في الارتقاء بهذا المشروع التكافلي.

جدير بالذكر أن البرتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.