تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. يأتي هذا الطلب في ضوء التدخلات التي قام بها رئيس هيئة القومية للبريد السابق في شؤون إدارة شركتي البريد للاستثمار والبريد للتوزيع.

وأشار النائب إمام إلى القرارات التي أصدرها رئيس الهيئة السابقة، والتي تضمنت تكليف مستشارين قانونيين لحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية لإدارة الشركات المساهمة. حيث أصدر القرار رقم (227) بتاريخ 21/4/2022 بتكليف مستشارين قانونيين بالهيئة لحضور اجتماعات شركة البريد للاستثمار، ومنحهم الحق في صرف البدلات المرتبطة بحضور تلك الاجتماعات من الشركة مباشرة. كما أصدر القرار رقم (3998/1) بتاريخ 28/6/2022 بشأن تكليف مستشار قانوني لحضور اجتماعات شركة البريد للتوزيع.

وأوضح النائب أن قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد رقم (19) لسنة 1982 يتيح للهيئة إنشاء شركات مملوكة لها بالكامل أو مع شركاء آخرين، ويهدف إلى فصل الملكية عن الإدارة. وأكد أن هذه الشركات تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مسؤولاً عن إدارتها مجلس إدارة يخضع للمحاسبة من قبل الجمعية العامة.

وأضاف إمام أن إصدار القرارات المذكورة يعد تعدياً على صلاحيات مجلسي إدارة الشركتين، حيث يحق لهما تحديد من يتم دعوته لحضور اجتماعاتها. كما اعتبر أن منح المستشارين بدلات حضور مباشرة يعد انتهاكاً لهيكل الشركة الإداري.

وطالب النائب بإيضاح موقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هذه التدخلات ومدى توافقها مع القوانين والنظم الأساسية الحاكمة لعمل الشركتين.

هذا وقد أكد النائب عبد المنعم إمام على أهمية الحفاظ على استقلالية الشركات المملوكة للدولة وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.