أعرب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، عن رفضه القاطع للمحاولات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة الموحدة تحت مظلة ما يسمى “الاصطفاف الوطني”. وأكد أن هذه المحاولات تمثل انحرافًا صارخًا عن قيم الديمقراطية وخروجًا على مبادئ الدستور المصري، كما أنها تعيد إنتاج النظام الأحادي الشمولي في قالب تعددى شكلي وهزيل.

وأوضح الزاهد أن هذه الخطوة تتعارض بشكل صريح مع توجهات ومبادئ الحركة المدنية الديمقراطية، التي تسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وتوازن السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام التعددية والتنوع السياسي والاجتماعي. كما أنها تتناقض مع رؤية الحركة لمستقبل مصر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الحريات العامة.

وأشار الزاهد إلى أن قبول الحركة المدنية الديمقراطية بمبدأ التوافق الوطني في مواجهة التهديدات الخارجية لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بالانضمام إلى قائمة موحدة مع أحزاب تتبنى السياسات الراهنة، والتي تكرس نظام الكفيل وتُهيمن على مؤسسات الحكم والأحزاب والنقابات والعمل الأهلي. وأكد أن مثل هذه الخطوة تُفقد الحياة البرلمانية جوهرها، وتحول البرلمان إلى تنظيم شمولي جديد، مما يتناقض مع أهداف الحركة ومبادئها.

وأضاف الزاهد أن المادة ٥ من الدستور المصري تنص صراحة على أن النظام السياسي في مصر يقوم على تعدد الأحزاب، وأن محاولات فرض القائمة الموحدة تحت ذريعة الاصطفاف الوطني تمثل انحرافًا عن هذا المبدأ الدستوري. كما أكد أن موضوع الاصطفاف لا يصلح غطاءً لهذا الانحراف، ولا يجوز استخدامه كذريعة لإلغاء التعددية السياسية وإفراغ الحياة البرلمانية من مضمونها الديمقراطي.

واختتم الزاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحركة المدنية الديمقراطية ستواصل نضالها من أجل بناء دولة المواطنة والقانون، ودعم استقلال السلطات، وضمان التداول السلمي للسلطة، والاعتراف بالحق في التعددية والتنوع كأساس للديمقراطية الحقيقية. ودعا جميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى التصدي لهذه المحاولات التي تهدد مستقبل الديمقراطية في مصر.