قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن جهود الدولة المصرية المبذولة لاستكمال الهدنة وتحقيق عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل ، دعم حقيقي من الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ورفض عملي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال القاضى، إن موقف مصر الثابت والرافض لعمليات التهجير القسري هو تعبير واضح عن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالةو منذ اليوم الأول للأزمة أثبتت مصر أنها كانت وستظل صوتًا قويًا للدفاع عن الحق الفلسطيني، حيث أبدت مرونة وحكمة في التعامل مع الأزمة منذ 7 اكتوبر ورفضت تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد القاضي، بموقف السيد الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية التي عملت بلا كلل من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز الجهود الرامية إلى الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا حاملاً لراية السلام ومساندة القضايا العادلة.

وشدد النائب محمد عزت القاضى على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم هذه الجهود، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالهدنة والعمل من أجل حل شامل ومستدام للأزمة، معتبرا حل الدولتين أحد أبرز الحلول المقترحة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.

وقال القاضي، يقوم هذا الحل على أساس الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإنشاء دولة ذات سيادة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفا، يتطلب تحقيق هذا الحل إرادة سياسية قوية من الطرفين ودعماً دولياً فعالاً لضمان الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق العدالة والسلام الدائم.