عقدة المشهد العربي: ليست العلة في «من يحكم»، بل في «كيف يحكم»... حسم قضائي: الشواطئ ملكية عامة للدولة وحظر تام لخصخصتها لطلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم.. تعرف علي كيفية ومؤعد تقديم التظلمات في اليوم العالمي للنمور.. الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية يجدد دعوته لصون التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية تفوق البنين في الثانوية العامة 2026.. اجتهاد أم انعكاس لجدل الغش؟ أستاذ بجامعة عين شمس يحسم الجدل وزارة السياحة والآثار تواصل جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة  مدبولي: الحكومة مستمرة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

السجن 7 سنوات لعامل في الإسكندرية

قررت محكمه جنايات الاسكندريه قبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتأييد الحكم بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بمنطقة المتراس.

أصدر الحكم المستشار أشرف أبو زينة، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدي، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت

ترجع وقائع القضية رقم 15761 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ بهتك عرض طفل.

 

كشفت التحريات أن الطفل المجني عليه “ع.س.س” 11 سنة ذهب إلى منزل صديقه للهو معه فاستقبله والده المتهم “س.ال.م” 40 سنة، عامل، وأخبره بعدم وجود صديقه.

وبحسب أوراق القضية، طلب المتهم من الطفل المجني عليه الدخول إلى المنزل لحين الاتصال هاتفيًا بنجله، ثم اصطحبه إلى إحدى الغرف وتحسس جسده وحسر عنه لنطاله وهتك عرضه.

وعقب عودة المجني عليه إلى منزله أخبر والدته التي قررت تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، فيما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المأخوذ من ملابس المجني عليه تطابقت مع البصمة المستخلصة من المتهم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم وأيدته محكمة مستأنف الإسكندرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى