طالب النائب إيهاب منصور بوضع نص لإعادة مراجعة الحد الأدنى للاجور سنويا بمراعات معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص يلزم المجلس القومي للأجور بإعادة دراسة الحد الأدنى للأجور سنويا.

وأشار إلى تصريح سابق لوزير العمل محمد جبران، عندما كان رئيس اتحاد عمال مصر، والذي وصف المجلس القومي للأجور بأنه “حبر على ورق”، مشيرًا إلى أن الوزير كان على حق.

واقترح النائب إيهاب منصور بصرف إعانة بطالة لكل من يعجز عن إيجاد عمل، مشيرًا إلى أنه مسؤولية الحكومة.

من جانبها رد وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى أن القانون وضع عقوبات في حالة عدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن التدرج الذي حصل في الحد الأدنى للأجور، يظهر أن المجلس القومي للأجور يجتمع سنويا ويعيد دراسة الحد الأدنى.

ولفت إلى أن هناك تفاوت فعلا في تطبيق الحد الأدنى للأجور وهناك عقوبات على غير الملتزمين.

بدوره، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قواعد صرف إعانة البطالة، فهناك إعانات متعددة منها تكافل وكرامة وصندوق العمالة غير المنتظزممة، مشيرًا إلى أنها موجودة وإن كان المسمى مختلف.