على قدر أهمية مناقشه قانون الإدارة المحلية والذي غاب طويلاً ودوره الهام في مراقبه أداء وشفافية السلطة التنفيذية في المحافظات والمدن والأحياء .

الا أن السؤال المهم هو هل توقيت إجراء انتخابات المحليات خلال تزامن الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب خلال عام 2020 هو الأنسب والأفضل؟ إذا كنا صادقين في مشاركة الشباب وتمكينهم من ممارسه العمل السياسي والاهتمام بمجتمعاتهم المحلية وايضاً توزيع جغرافي وإداري مناسب للسكان.

أندهش ومعي كثيرين في كيفية تحديد إدارة المجلس لأولوياتها في طرح ومناقشة القوانين ذات الأهمية للمواطنين وأيضاً تهيئه وتعبئه الرأي العام والجماهير لتشجيعهم على المشاركة سواء كمرشحين أو ناخبين بالإضافة إلى إعطاء الأحزاب الفرصة للإعداد وتجهيز مرشحيهم وحملاتهم الانتخابية إذا كنا فعلاً جادين في تشجيع وتمكين الأحزاب من ممارسة دورها والاختلاط بالجماهير واختيار ممثليها.

يا سادة كفى الخروج علينا من حين لأخر ببدع لم تراها مصر عبر مجالسها النيابية فلقد استمعنا منذ وقت قريب لمد الفصل التشريعي الحالي لدور انعقاد سادس ثم تبين رغم دستوريته أنه يتسبب في ضرر بالغ وخلط بين المجلس الحالي والقادم وعدم تكافؤ فرص ومساواه وللأسف اجتهادات خاطئة تكررت كثيراً خلال هذا المجلس ولا نتعلم – ارجوكم توقفوا عن هذا. فالمواءمة السياسية مطلوبة وايضاً مراعاة الأعراف والتقاليد البرلمانية.

التصريحات المستمرة بهدف الترويج لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب معاً وفى وقت واحد ترشيداً للنفقات هو حق يراد به باطل لأنها تتعارض من حيث طريقة الترشح والتصويت وايضاً تعيق الاشراف القضائي الكامل للجان وربما به شبهه عدم دستورية.
لقد رأينا ثلاثة انتخابات تجرى في إنجلترا وإسرائيل وغيرهم خلال عام واحد هو عام 2019 لتأكيد الأغلبية الحاكمة في نزاهة وشفافية ولم يتحجج أحد من الأحزاب أو قادة البرلمان بتوفير النفقات والمصروفات.
الأهم هو الاستماع لصوت العقل والخبرات بما لا يخلق حالة من التشكيك والفوضى والانقسام وتأثيره على السلم الاجتماعي فهل نتعظ ونستمع لما يحقق المصلحة العليا للبلاد؟.