ينازع الاقتصاد العالمي مجموعة من التحديات في الفترة الأخيرة بدءا من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عام ٢٠١٨، وتحولها إلى حرب تكنولوجية عام ٢٠١٩، إلى أن جاءت جائحة كورونا وألقت بتبعاتها على الاقتصاد العالمي وتوقفت جميع حركات الأعمال والأنشطة، وخيم شبح الركود على الأسواق العالمية، إلى أن تسابق العالم لإنتاج لقاحات وتم التخلي عن القيود المفروضة أثناء فترة الجائحة شيئا فشيء، ونتيجة لحزم التحفيز للأسواق ولمجابهة تحديات الجائحة، فإنه مع بداية التخلي عن قيود كورونا تزايد معدلات الطلب العالمي بشكل الذي لم يستطع العرض أن يضاهيه، مما ادى إلى حدوث موجة تضخم عالمي.
الأمر الذي ألقى بتداعياته بالأثار السلبية على العديد من دول العالم ، وخلق معاناة للشعوب نتيجة للارتفاع المستمر في الأسعار، وقد عانت الدول المتأخرة من التضخم المستورد فهي لم يكن لها يد فيه وإنما تأثرت به بحكم تبعيتها للغرب اقتصاديا وهشاشة اقتصادها في مواجهة الأزمات العالمية، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الأوضاع سوءا، فقد فاقمت من معدلات التضخم العالمي، وخلق العديد من الأزمات على مستوى الغذاء والطاقة؛ وذلك نظرا لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه كل من أوكرانيا وروسيا في هذا الصدد، فقد تساهم كلا الدولتين بنسبة كبيرة من سد حاجة الغذاء العالمي ، أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على كافة مناحي الحياة بشكل عام سواء على صعيد الطاقة والغذاء وازمة الرقائق الالكترونية وتعطل سلاسل الامداد العالمية.
تفاقمت أزمة التضخم وزادت معدلاته على المستوى العالمي ومعه زادت معاناة الشعوب، بلغت معدلات التضخم في الولايات المتحدة مستوى كبير خلف آثار سلبية وذلك لكون الدولار هو العملة الرئيسية في العالم، وكلما رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة من أجل محاربة التضخم هناك ، القى ذلك بالعديد من الآثار السلبية على الدول خاصة الفقيرة حيث يتم معها رفع أسعار السلع والخدمات ، إلى جانب التأثير على الدول من خلال هروب رؤوس الأموال الساخنة من الدول وبالتالي افتقار الدول للنقد الأجنبي.