كمال أبو عيطة لـ "السلطة الرابعة": إخلاء سبيل سجناء الرأي "راحة للوطن".. وحبس المتضامنين مع غزة لا يخدم أحداً نور النبوي يقود مغامرة “معّوز”.. طرح الإعلان الرسمي للفيلم قبل عرضه في أبريل مصر تتحول إلى ممر جوي دولي آمن رغم التوترات الإقليمية.. وتشغيل كامل للمطارات واستقرار القطاع السياحي مايا مرسي: مصر تقود استجابة إنسانية شاملة لدعم غزة.. والهلال الأحمر في قلب جهود الإغاثة كامل الوزير من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة.. وتكريم 22 عاملًا لإنقاذ أرواح الركاب زراعة الشيوخ توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بين التحرك البرلماني والمخاوف من "التضخم".. انقسام حول طرح عملة "2 جنيه" لمواجهة أزمة "الفكة" عيد القيامة 2026: هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. اعرف التفاصيل دفاع “شاكر محظور” يدفع ببطلان إجراءات القبض ويؤكد خلو التحاليل من المخدرات مصطفى شعبان يعود بـ“الزوجة الرابعة 2” في رمضان 2027 بعد 15 عامًا من الجزء الأول

البرلمان يعدل تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” بناءً على مقترح النائب كريم بدر حلمي

وافق مجلس النواب على مقترح النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وجاء التعديل استجابةً لمطالب نقابة الأطباء، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح والدقة في التطبيق القانوني.

 

وبحسب التعديل الجديد، أصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم هو: “الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً”. وقد تم حذف العبارات التي كانت تشير إلى أن الخطأ ينشأ عن “إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بالإضافة إلى حذف الإشارة إلى ارتكاب الخطأ تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثرات عقلية، أو الامتناع عن تقديم المساعدة للمريض رغم القدرة على ذلك.

 

وأوضح النائب كريم بدر أن هذا التعديل يهدف إلى إزالة المصطلحات العامة والفضفاضة التي كانت تخضع لتقدير اللجنة العليا، مما قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة. وأكد أن المقترح يأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدالة التعامل مع الأطباء، مع مراعاة الظروف التي قد تؤثر على ممارستهم المهنية.

 

يأتي هذا التعديل في إطار الجهود التشريعية المستمرة لتطوير القوانين الطبية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!