وافق مجلس النواب، اليوم، على المادة (4) من مشروع القانون المنظم للمسؤولية الطبية، والتي تُحدد ثلاث حالات تُنتفي فيها مسؤولية الطبيب أو مقدم الخدمة الطبية عن الأضرار التي قد تلحق بالمريض. وجاءت الحالات المُقررة كالتالي:

1. إذا كان الضرر ناتجاً عن آثار أو مضاعفات طبية معروفة علمياً ضمن الممارسات الطبية المتعارف عليها.

2. اتباع الإجراءات الطبية المُتفق عليها علمياً، حتى لو اختلفت عن آراء آخرين في نفس التخصص، ما دامت تُطبق الأصول الثابتة.

3. حدوث الضرر بسبب إهمال المريض أو رفضه العلاج أو عدم التزامه بتعليمات الطبيب.

وفي سياق المناقشة، طالبت إحدى النائبات بإضافة مصطلح “الأصول الفنية” إلى النص المُتعلق بالحالة الثانية، إلى جانب عبارة “الأصول العلمية”، لتعزيز الدقة القانونية. إلا أن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أوضح أن العبارتين تحملان ذات الدلالة في السياق الطبي، مؤكداً أن النص الحالي كافٍ ويغطي الجوانب العملية والعلمية معاً.

يأتي هذا القانون ضمن جهود تشريعية لتنظيم الممارسة الطبية وحماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، مع ضمان حقوق المرضى في حالات الإخلال بالمعايير المهنية.