أعرب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن رفضه الشديد للقرار الإسرائيلي بإنشاء هيئة رسمية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، كما أنها تكرس سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب عفت السادات، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه السياسة التي لا تهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

ودعا النائب عفت السادات، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تخالف كل المبادئ الإنسانية والقانونية، مشددا على أن التهجير القسري الذي يخطط له الاحتلال ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جريمة كاملة الأركان تهدف إلى خلق واقع جديد يخدم سياسات التوسع الاستيطاني.

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن السكوت على هذه الجريمة سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في ممارساته العدوانية، داعيا الدول العربية والإسلامية وجميع المؤمنين بالعدالة وحقوق الإنسان إلى التحرك الفعال لدعم الشعب الفلسطيني ومنع تنفيذ هذه المخططات التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.

وأكد على ضرورة رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة، مؤكدا أن صمود الشعب الفلسطيني هو الضمانة الوحيدة لإفشال هذه المحاولات، وأن جميع المحاولات السابقة لطمس الهوية الفلسطينية قد باءت بالفشل.

ودعا إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لدعم القضية الفلسطينية وكشف الممارسات الإسرائيلية للعالم، مجددا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أي حلول لا تقوم على العدالة والاعتراف بالحقوق التاريخية للفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، مطالبا بضرورة العمل الجاد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقا للمرجعية الدولية.