إسلام بهي الدين يحذّر: الحركة المدنية الديمقراطية على حافة أزمة مؤسسية.. وإصلاح أمانة الشباب ضرورة لإنقاذ المشروع المدني
أطلق السياسي المصري إسلام بهي الدين تحذيراً صريحاً من تدهور المسار الداخلي للحركة المدنية الديمقراطية، التي تأسست لتمثيل تطلعات المصريين نحو دولة مدنية حديثة، مشيراً إلى أن غياب الشفافية والمؤسسية في تشكيل “أمانة الشباب” يهدد مصداقية الحركة ويُضعف دورها كجسر لدمج الشباب في العمل السياسي.
جاء ذلك في تصريح له اليوم، سلّط بهي الدين الضوء على إشكالية تشكيل أمانة الشباب دون معايير واضحة، قائلاً: “التأسيس جاء غامضاً، وكأنه وليد محاصصة أو علاقات شخصية، وهذا يناقض جوهر الحركة التي تنادي بالديمقراطية”. وأضاف: “الأمانة لا تحتاج إلى مؤسسين، بل إلى جمعية عمومية تمثل تنوع الشارع المصري، وتضع معايير شفافة للترشح لقيادتها، بحيث لا صوت يعلو فوق صوت المعايير”.
وشدّد بهي الدين على أن الإصلاح الداخلي للحركة لم يعد خياراً، بل ضرورة لاستعادة الثقة في العمل السياسي المدني، خاصةً في ظل مخاوف من “أجندات خفية تُحاك في الكواليس”، داعياً إلى تحويل أمانة الشباب إلى نموذج ديمقراطي يُحاكي هموم الشباب ويُشركهم في صناعة القرار عبر هياكل مؤسسية رصينة.
وفي سياق متصل، أكد أن انتقاده يهدف إلى “البناء لا الهدم”، محذراً من أن استمرار الإشكاليات الداخلية قد يُفقد الشعب المصري آخر أمل في مشروع مدني يواجه الاستقطابات السياسية الحادة. وختم بالقول: “الحركة وُلدت لتمارس الديمقراطية، فلتكن أول الملتزمين بها”.
يُذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أعلنت مؤخراً عن تشكيل أمانة الشباب وسط جدل حول آلية اختيار الأعضاء، ما أثار تساؤلات داخل أوساط النشطاء حول مدى التزامها بمبادئها التأسيسية، في وقت تشهد فيه مصر حاجة ملحة لقوى سياسية جامعة تعكس تطلعات جيل الشباب نحو التغيير.
تُعاني أغلب القوى المدنية المصرية من إشكاليات بنيوية، مثل ضعف التمثيل الشبابي وغياب الآليات الديمقراطية، ما يجعل دعوة بهي الدين جزءاً من نقاش أوسع حول إعادة هيكلة العمل السياسي لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، خاصةً مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تُعيد إحياء المطالب الشعبية.
