استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وقال: إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الخاتمي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي. وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.

ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.

وأضاف يوسف: مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.

وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.

وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليار و 205 مليون جنيه.

لافتا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليار و752 مليون جنيه.

وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليار 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.

وقال: إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.

وأوضح “يوسف” أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل.

وأشار إلى أنه قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و 3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.

مؤكدًا عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.

وتابع: بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليون و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليار جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%.