في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرضت النائبة هند جوزيف عضو المجلس طلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة.

وأشارت جوزيف إلى أن عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يبلغ 118 شركة، كانت في السابق مملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51% تحت إشراف وزارة المالية، قبل أن يتم تغيير مسمياتها بموجب قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

وأكدت النائبة على أهمية هذه الشركات نظرًا لما تملكه من أصول ورؤوس أموال ضخمة، بالإضافة إلى تشغيلها لعدد كبير من العمالة في مختلف القطاعات، مما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق الاستثمار وخلق فرص عمل.

واختتمت مطالبتها بالتشديد على ضرورة توضيح سياسة الوزارة تجاه إعادة هيكلة هذه الشركات، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح الاقتصاد الوطني.