دعت أمانة الشباب بالحركة المدنية الديمقراطية، المهتمين بقضايا العمل والمجتمع المدني، إلى حضور ندوة نقاشية بعنوان “ماذا بعد إقرار قانون العمل؟”، وذلك يوم السبت الموافق 3 مايو الجاري في تمام الساعة الرابعة مساءً، بالمقر المؤقت للحركة بشارع محمد بسيوني رقم 21 ميدان طلعت حرب (أعلى النادي اليوناني).

وتهدف الندوة إلى فتح حوار حول مستقبل قانون العمل المصري بعد إقراره، من خلال أربعة محاور رئيسية:
1. سلبيات القانون وآليات تعديلها.
2. إيجابيات القانون وكيفية تفعيلها.
3. المطالب المتعلقة باللائحة التنفيذية.
4. الخطوات العملية لضمان تطبيق عادل.

ويشارك في النقاش ممثلون عن نقابات عمالية، ومسؤولون عن الملف العمالي بأحزاب الحركة، إضافة إلى باحثين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق العمال.

وأكدت الحركة في بيانها أن الندوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا العمل، وضمان تحقيق علاقات عمل عادلة تساهم في نهضة المجتمع واستقراره. كما أشارت إلى أن الدعوة عامة ومفتوحة لكل المؤمنين بأهمية العدالة الاجتماعية ودور التشريعات في تحقيق التنمية.

يُذكر أن الفعالية تُعد فرصة للعاملين في المجال النقابي والقانوني والمهتمين بحقوق العمال لتبادل الرؤى ووضع توصيات عملية تُرفع للجهات المعنية.