تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والإسكان، للتحقيق في انفجار خط الغاز الطبيعي بمدخل مدينة السادس من أكتوبر، الذي أسفر عن سقوط 15 ضحية ما بين قتلى ومصابين. وأكدت أن الحادث “كشف خللًا بنيويًا في منظومة التنسيق بين الجهات المنفذة للبنية التحتية”.

ووصفت عبد الناصر الواقعة، التي وقعت بالقرب من منطقة غرب سوميد، بأنها “كارثة محققة” نتجت عن قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة “ناتجاس” المشغلة لشبكة الغاز، مشيرة إلى أن الحادث —الذي التقطته كاميرات المراقبة وتداولته وسائل الإعلام— لم يكن “عابرًا”، بل نتاج إهمال مؤسسي وتهاون في تطبيق إجراءات السلامة، خاصةً مع تكرار حوادث مماثلة في مناطق أخرى خلال السنوات الماضية.

وانتقدت النائبة البيان الرسمي لوزارة البترول، الذي حمّل شركة المقاولات المسؤولية الكاملة، معتبرةً أن ذلك “يتجاهل جوهر الأزمة”، وهو غياب آلية تنسيق محكمة بين الجهات الخدمية والشركات المنفذة للمشروعات، فضلًا عن عدم وجود قواعد بيانات مركزية لخرائط المرافق تُحدَّث دوريًا. وأضافت: “لا يكفي إلقاء اللوم على مقاول، بل يجب محاسبة الجهات التي منحت التصاريح دون مراجعة خرائط الخطوط الحيوية”، متسائلة: “أين كانت أجهزة المدينة والحي؟ ومن راجع تصريح الحفر في منطقة تحتوي كثافة سكانية وآلاف المركبات يوميًا؟”.

ولفتت إلى أن موقع الحادث —المجاور لمنطقة سكنية وتجارية— كان يمكن أن يشهد انفجارًا أوسع نطاقًا، ما كان سيؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصةً مع وجود خطوط غاز مجاورة. وأكدت أن “الخطأ في مثل هذه الحالات لا يُقاس بتكلفة مادية، بل بأرواح المواطنين”، مشددةً على ضرورة ربط تصاريح الحفر بمنظومة رقابية إلكترونية تمنع التداخل بين الأعمد الإنشائية وشبكات المرافق.

كما استنكرت عبد الناصر “التساهل المؤسسي” في التعامل مع شركات المقاولات، والتي تعمل —حسب قولها— دون إشراف كافٍ رغم حساسية أعمال الحفر، مُحذرة من أن استمرار هذا الوضع في ظل المشروعات القومية الكبرى “يهدد الجهود التنموية للدولة”. وطالبت الحكومة بالإسراع في إجراء تحقيق شامل وإعلان نتائجه علنًا، مع تعويض المتضررين وتوضيح الإجراءات الوقائية الجديدة، مؤكدة: “المواطنون ليسوا رهائن لعشوائية القرارات الميدانية أو الثغرات الإدارية”.

يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه مصر توسعًا عمرانيًا متسارعًا، ما يزيد الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة على البنية التحتية الحيوية، وتطبيق معايير صارمة للحفاظ على الأروح والممتلكات.