في إطار احتفالات عيد العمال، شارك حزب الدستور في سلسلة فعاليات حوارية لمناقشة قانون العمل الجديد، ومستقبل العمال وسوق العمل في مصر، حيث أكد على ضرورة تعزيز حقوق العمال وضمان عدالة اجتماعية تحقق التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب العمل.

شارك الحزب ممثلاً بالكابتن أحمد عيد، أمين محافظة الشرقية وعضو الهيئة العليا بالحزب و المسؤول عن ملف العمال و الحقوق الاقتصادية بالحزب وشباب الحركة المدنية ، في احتفالية نظمتها دار الخدمات النقابية، تزامناً مع عيد العمال. كما شارك في حلقة نقاشية حول قانون العمل الجديد، أقامتها أمانة شباب تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية و قامت على تنظيمها الهام عايدروس وكيلة مؤسسى حزب العيش و الحرية و مسؤولة ملف العمال بأمانة الشباب و حضرها قيادات أمانة الشباب من بينهم أحمد ماهر و أسماء محفوظ و حبيب السنان و حمدى قشطة مسؤول العمل الجبهوى بالحزب وممثل شباب الأحزاب فى الأمانة العامة للحركة المدنية ، كما شارك الحزب فى لقاء حزب العدل الذي عُقد لمناقشة حقوق العمال في عيدهم.

قام عيد باستعراض موقف الحزب الثابت والداعم للعمال، منتقداً الثغرات في القانون الحالي، خاصةً غياب ضمانات الأجور في القطاع الخاص وبطء إجراءات التقاضي التي تعقِّد حصول العمال على حقوقهم.

كما أكد على موقف حزب الدستور الداعم لحقوق العمال، منتقدًا غياب الضمانات الواضحة للأجور في القطاع الخاص، ومشيرًا إلى بطء إجراءات التقاضي العمالي التي تطيل معاناة العمال في نيل حقوقهم.

وشدد على ضرورة أن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون مبادئ العدالة الاجتماعية، وتضمن توازنًا حقيقيًّا بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

هذا وقد لخص عيد في كلمته أبرز النقاط التي يراها ضرورية لضمان حقوق العمال فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون:

1. ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون مبادئ العدالة الاجتماعية، مع تحقيق توازن حقيقي بين طرفي الإنتاج.

2. أهمية سد الثغرات التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العمال غير المنتظمين وعاملات المنازل.

3. الحاجة إلى تبني آليات سريعة وفعالة لحل النزاعات العمالية، بدلاً من الإجراءات القضائية المطولة.

4. توفير ضمانات إضافية لحقوق المرأة العاملة، مثل إنشاء حضانات ومراعاة الخصوصية الاجتماعية لضمان تكافؤ الفرص.

وأكد عيد أن هذه المطالب تأتي في ظل ما نراه فى حزب الدستور من رفض قطاع كبير من المهتمين بقانون العمل، حيث تطالب النقابات العمالية بتعديلات تضمن حقوق العمال، بينما يخشى أصحاب الأعمال من تأثيرات قد تعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن حزب الدستور يسعى لتقديم رؤية متوازنة مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا.