أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حل مشكلة صرف باقي مستحقات مزارعي القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة.

كانت اللجنة في مستهل الاجتماع، اليوم، انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام، عن القيام بدورها، ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية، بشأن محصول القطن، وذلك لسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القطن، ذلك البروتوكول الذي بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية، خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعي القطن.

وأشار الحصري، إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر في الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية، وهو ما يعنى عدم صرف باقي مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقًا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكداً أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة  قطاع الأعمال من المسئولية، وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيتسبب في أزمة خلال الفترة المقبلة.

ووجه النائب هشام الحصري، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:” المستشار حريص من اليوم الأول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة”.