الصين ترد: لا تدخل في شؤون النفط.. ونفي قاطع لإرسال أسلحة لإيران مصر تنهي عقودًا من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية الكاتب الصحفي حسن القباني يجدد مبادرته لإنشاء "بنك الأسرة المصرية " بالتزامن مع مناقشة قوانين الأحوال الشخصية الداخلية تضبط أكثر من 14 طن رنجة وفسيخ فاسدة قبل طرحها بالأسواق في 3 محافظات الأوقاف تحذر من تصريحات مفبركة منسوبة لوزيرها: “التضليل معركة العصر” هيئة الرعاية الصحية تواصل التأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التعليم العالي توضح ضوابط اعتماد الشهادات الأجنبية ومعادلة الدبلوم الأمريكي للالتحاق بالجامعات المصرية حصار هرمز يعيد سيناريو الصدمة.. النفط مرشح للقفز إلى 150 دولارًا والاقتصاد العالمي على حافة أزمة طاقة أزمة دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وإسرائيل بعد تصريحات مثيرة للرئيس لي جيه ميونج تسوية ودية تنهي نزاعًا عماليًا بالقاهرة واسترداد كامل حقوق العمال

قضية فساد كبرى في مصر واتهام مسؤولين ورجال أعمال

ألقت السلطات المصرية القبض على 17 شخصا بينهم مسؤولون بمحافظة القاهرة، في قضية فساد كبرى تتعلق بالاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في الإجراءات القانونية.

قضية فساد كبرى في مصر واتهام مسؤولين ورجال أعمال
وكشفت التحقيقات في القضية، تورط قيادات في إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، في تسهيل استيلاء آخرين على أراض مملوكة للدولة، من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين، وأحالت جهات التحقيق المتهمين الـ17 إلى المحاكمة الجنائية.

ومن بين المتهمين أصحاب شركات ومصانع محاجر وجرانيت بمنطقة شق الثعبان في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمحافظة على رأسهم مديرة إدارة أملاك الدولة ومدير إدارة الشؤون العقارية بإدارة أملاك الدولة “بالمعاش حاليا”، ومدير إدارة الشؤون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة “بالمعاش”، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقا.

قضية التلاعب كشفتها اللجنة المشكلة من محافظ القاهرة إبراهيم صابر، لفحص ملفات التقنين في منطقة شق الثعبان، والتي رصدت مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.

وتولت هيئة الرقابة الإدارية، التحقيق في القضية خلال الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!