اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، بان حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابيه تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها

وطالب ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس .. ان نكون امام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسره والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسه ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهه ونخطوا خطوات سليمه ، وان نلتزم بالقيم الروحيه للدين الصحيح لا ن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذةالامور.

وبين ابوشقة بان القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فاذا فلابد في سبيل لابد ان نكون امام تربيه حقيقة ممنهجه سواء في كافة مراحل التعليم التربيه من مناحي متعدده وفي المقام الاول هي التربيه الديبنيه ، خاصة ان كافة الاديان تحض علي القيم والمبادي وتحض علي المحبه .

واكد ابوشقة ان كافة الاديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي ” يا ايها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم ، اين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانه .

وشدد ابوشقة بان كل هذا لايتاتي الابعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب ، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب ان تضع تصور ملزم .