وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجلسة المنعقدة لمناقشة قانون الإيجار القديم بأنها “جلسة تاريخية”، مؤكداً أن ما يتم مناقشته سيسجل للمجلس كخطوة نحو تحقيق العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وأوضح السجيني أنه سبق واعلن عن توجهاته بوضوح منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن الموقف الوطني يفرض التعامل بحكمة مع هذا الملف الشائك.

وأضاف مخاطباً كلا طرفي العلاقة: “في مثل هذه القضايا، فإن المبالغة في المطالبة بالمكاسب قد تؤدي لانتكاسة عند التطبيق”، مشيراً إلى أن التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية قد يكون الحل الأمثل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “دولة 30 يونيو لن تسمح بمس حقوق أي من الطرفين”، معرباً عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الحكومي.