اكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على البعد المجتمعي لقانون الايجار القديم مشددا على انه سيتم تشكيل لجان لتقيم الوحدات المؤجره وفي كل الحالات ، والوزارة ملتزمة بتنفيذ مادة 8 من القانون بالالتزام بتوفير سكن بديل والحق في التقدم في طروحات وزارة الاسكان بكل انماطها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بحضور وزير الاسكان

وقال وزير الاسكان في كلمته انه على مدار ال10 سنوات تم تنفيذ حوالي 5 مليون وحده سكنية نفذتهخا الدولة والقطاع الخاص بعد ان كان هناك ازمة اسكان على مدار 40 سنة وهناك رصيد من الوحدات كبير الان ولم يعد هناك ازمة اسكان في مصر

واضاف وزير الاسكان انه سيتم انشاء وحدات بديلة للمستحقين من اصحاب الايجار القديم والدولة ملتزمة بما ورد في القانون وفي 2018 تم حصر 3 مليون و19 الف وحدة مؤجرة منها عدد كبير من الوحدات المؤجرة المغلقة وهناك انخفاض في عدد وحدات الايجار القديم والدولة ستراعي البعد الاجتماعي ودراسة الحالات

وبدأ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة مشروعين قانونين لتعديل قانون الإيجار القديم حبث تضمن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)

ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ونص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.