أكد الباحث الاقتصادي عماد كرم، أن بيانات البنك الدولي بشأن التزامات مصر الخارجية خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تقدر بـ20.3 مليار دولار، تُعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشددًا على أن إعلان الحكومة التزامها الكامل بالسداد في المواعيد المحددة يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق الدولية والشركاء الاقتصاديين.

وأشار عماد كرم، فى تصريحات له اليوم، إلى أن تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الدولة بسداد مستحقاتها الدولارية يعكس إرادة سياسية واضحة للحفاظ على مصداقية مصر المالية، لافتًا إلى أن الدولة تسير في مسار اقتصادي متوازن يهدف إلى تقليص الدين الخارجي بشكل مستدام، مع العمل المتواصل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم موارد النقد الأجنبي من مصادر إنتاجية حقيقية.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على خفض الدين الخارجي، وزيادة الاعتماد على الاستثمارات بدلاً من القروض، وترسيخ مناخ الثقة والاستقرار لدى المستثمرين، معتبرًا أن القدرة على السداد ليست فقط رقمًا ماليًا، بل ترجمة حقيقية لقدرة الدولة على إدارة اقتصادها بكفاءة واستقلالية.