اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم ، ورشة تدريبية لمجموعة من المحامين والمحاميات، في الفترة من ٧ إلى ٩ أغسطس الجاري، و ذلك بمشاركة ٢٠ من المحامين/ات المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية من محافظة الإسكندرية.

جاءت الورشة التدريبية في إطار الجهود المستمرة التى تقوم بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية من أجل قوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية، وفي إطار الترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة.

جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قالت: هدفت الورشة إلى بناء وعي قانوني نقدي، وتعزيز دور المحامين/ات في دعم قضايا النساء، والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.

أضافت الطاهر : تناولت الورشة عدة محاور منها:
عرض وتحليل الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية.
ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدّته المؤسسة برؤية حقوقية نسوية.
بالإضافة إلي تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين الحالية وأثرها على النساء والأطفال.

تقديم مقترحات لتحسين مسودة مشروع القانون المقترح وتطوير أدوات الضغط والمناصرة من أجل إقراره.

قام بإدارة الورشة التدريبية وتقديم المادة القانونية عبدالفتاح يحيى المحامي بالنقض، و نظمت الورشة جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة.