علق نقيب الصحفيين خالد البلشي على إحالة الكاتب الصحفي إسلام الجارحى للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره بسبب منشور على فيسبوك ينتقد فيه أداء رئيس وحدة محلية واقعة خطيرة وتتعارض مع كل المطالبات بتوسيع مساحات حرية التعبير والنشر بمجرد علمي بواقعة القبض على الزميل إسلام الراجحي، تواصلت مع إسلام وأسرته ومحاميه، فأشاروا إلى العديد من المفارقات حول الواقعة والمنشور الذي قام بكتابته كسبب لما تم، حيث أن رئيسة الوحدة المحلية -طبقا لمحاميه – كانت قد أقامت قضية أمام المحكمة الاقتصادية بسبب ما تضمنه البوست من انتقادات، وترافع عنه محاميه، لتصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بعدم الاختصاص مع إعادة الواقعة للنيابة للتحقيق. فقامت النيابة بتحقيق الواقعة واستمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، وصدر القرار بإحالة الواقعة للجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، كمتهم هارب ليتم القبض عليه اليوم

من جانبها تحركت النقابة منذ اللحظة الأولى وأجرت العديد من الاتصالات للتعامل مع الواقعة بشكل قانوني ومهني.. وستتقدم النقابة صباح الغد بطلب لسيادة النائب العام لإخلاء سبيل الزميل لانتفاء أي مبررات للحبس، خاصة أن الواقعة تتعلق بقضية نشر، واحتجاز إسلام مع عدم تحديد موعد للجلسة يمثل عقوبة وليست إجراء احترازيًا، فضلًا عن تعارضه مع المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ التي تمنع الحبس في قضايا النشر إنفاذا لنص المادة ٧١ من الدستور. وسيقوم أحد محامي النقابة بتقديم الطلب صباح الغد.

كما تم تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه إلى دمياط فورًا للحضور مع إسلام صباح الغد أمام النيابة في واقعة القبض عليه وملابساتها.

كما ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حق إسلام.

ويبقى أن واقعة القبض على إسلام تؤكد على ضرورة النظر للمناخ الذي تعمل فيه الصحافة، وكذلك دعم المطالبات بتوسيع مساحات النقد وحرية التعبير وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء، كما تؤكد على مطالبات النقابة بضرورة صدور قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

مؤكدا على الدعم الكلى للزميل إسلام الراجحي.. وستبقى واقعة القبض عليه واقعة نموذجية وكاشفة على ضرورة النظر في مطالبات النقابة بتوسيع مساحات الحركة للصحافة وإزالة القيود التي تعوق حرية النشر والتعبير
..