أشاد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة المصرية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا نوعيا فى أسلوب إدارة الدولة للملف الاقتصادى، ليس فقط من خلال تنفيذ السياسات، ولكن عبر صياغة إطار متكامل يُبرز الرؤية الوطنية ويعرضها بصورة منظمة أمام الداخل والخارج.
الجندي”، أن السردية الوطنية تأتى فى توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمى اضطرابات متسارعة، بدءا من تباطؤ النمو وارتفاع مستويات التضخم عالميا، مرورا بتحديات سلاسل الإمداد، وصولا إلى التغيرات الإقليمية فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر من خلال هذه السردية، تسعى لتقديم نفسها كنموذج اقتصادى قادر على التكيف مع المتغيرات، وقادر أيضا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات واعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السردية الوطنية تضم خمسة محاور رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلى، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمى لتوطين التنمية. لافتا إلى أن هذه المحاور تعكس وعيا عميقا بمتطلبات الإصلاح الاقتصادى وضرورات التنمية المتوازنة بين الأقاليم والمحافظات.

وأكد “الجندي”، أن ما يميز “السردية الوطنية” هو أنها لا تقتصر على كونها وثيقة حكومية، وإنما تُطرح للحوار المجتمعى بمشاركة الخبراء وأطراف المجتمع المدنى، وهو ما يعزز من شفافيتها ويمنحها مصداقية أكبر، ويتيح تصحيح أى ثغرات أو تطوير فى بعض المحاور قبل البدء فى التنفيذ الفعلى، مشددا على أن السردية الوطنية تمثل أيضا أداة ترويجية لمصر على الصعيد الدولى، فهى تعرض فرص الاستثمار وتسلط الضوء على القطاعات القابلة للنمو والتصدير، بما يبعث برسالة ثقة للمؤسسات المالية العالمية وللمستثمرين حول جاذبية السوق المصرية.

واعتبر المهندس حازم الجندى، أن الأهمية الحقيقية لهذه السردية ستتجلى عندما تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، سواء من خلال توفير فرص عمل جديدة، أو تحقيق استقرار فى الأسعار، أو تحسين مستويات المعيشة. مشددا على ضرورة أن ترافقها آليات متابعة دقيقة تضمن التنفيذ على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالطرح النظرى، مؤكدا على أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل نقلة مهمة فى أسلوب التخطيط الاقتصادى فى مصر، وتؤكد حرص القيادة السياسية والحكومة على وضع المواطن فى قلب العملية التنموية، وعلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده.