أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، إلى جانب الزيادات التي طالت الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

ارتفاع الأسعار يلتهم الأجور.. ومطلب برفع الحد الأدنى

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر، وخاصة عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه الطبقة العاملة وأسرها، وكذلك الطبقتين الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصري، ولا سيما العمال وأصحاب المعاشات.

وأكد خليفة أن تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنا، مشددا على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، موضحا أن “زيادة الأسعار أصبحت غولا يلتهم أي زيادات في الأجور”.

وطالب رئيس النقابة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بشكل عاجل للنظر في تداعيات زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع مستوى المعيشة الراهن، تنفيذا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.