وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. ويعقد لقاءا موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات استمرار النشاط التشغيلي بمحطة ترانس كارجو بميناء السخنة واستقبال أول سفينتين بعد بدء التشغيل التجاري لأول مرة في التاريخ.. شبكة الكهرباء تنجح في استيعاب أحمال قياسية خلال الصيف وزير الداخلية يعتمد الحركة العامة لمساعدي الوزارة لعام 2026/2027.. تعيينات جديدة في الأمن العام ومديريات الأمن والإدارات المتخصصة توترات إقليمية تضغط على البورصات الخليجية وتراجع جماعي للمؤشرات علي الحفناوي: عبدالناصر طلب من والدي عدم الحديث عن قناة السويس حتى توقع اتفاقية الجلاء خبايا جديدة في قضية "محامية روض الفرج" المتهمة بإنهاء حياة والدتها.. تم شطبها من نقابة المحامين وحكم سابق بتلقي تمويلات أجنبية وغرامة مليون جنيه تصعيد جديد في ليبيا.. دعوات لعصيان مدني وإغلاق مؤسسات حكومية في طرابلس عباس عراقجي: الهجوم الأوكراني على السفينة التجارية الإيرانية لن يمر دون رد البحر غير آمن.. استمرار إغلاق شواطئ وحظر السباحة في عدد من المحافظات الساحلية

الدستور: استبعاد هيثم الحريري غير قانوني ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص

يعلن حزب الدستور رفضه لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري ، القيادى بحزب التحالف الشعبى و العضو المؤسس سابقاً فى أمانة حزب الدستور بالاسكندرية، و المرشح عن دائرة (محرم بك_كرموز_مينا البصل- اللبان) من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مستندًا إلى حصوله على إعفاءٍ أمني‑سياسي من أداء الخدمة العسكرية.

ويؤكد حزب الدستور أن هذا القرار لم يرد ضمن شروط الترشح ولا في أي من الإعلانات السابقة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، مما حال دون تمكين المرشحين والأحزاب من الاطلاع على القواعد التي ستُطبَّق أو الطعن عليها في وقت مناسب، لتعارضها مع نص القانون. كما يرى الحزب أن استبعاد مرشحٍ تقدم بالفعل إلى جهة التجنيد وأصدرت له الجهة إعفاءً رسميًا، دون سعيٍ من جانبه، ليس منطقياً ولا عادلاً ولا يحقق تكافؤ الفرص.

ويشدد الحزب على أن الإعفاء الذي حصل عليه المرشح هيثم الحريري كان إعفاءً أمنيًا استنادًا إلى النشاط السياسي لوالده، السياسي الراحل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لسنوات طويلة، أي أنه لم يكن بناءً على طلب المرشح نفسه، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملته كمتهرب من الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له فيه يد.

ويطالب حزب الدستور اللجنة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذا القرار والعدول عنه فورًا، تأكيدًا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لأبسط معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وصونًا لحق المواطنين في الترشح دون تمييز أو إقصاء على خلفيات ذات طابع أمني أو سياسي.

حزب الدستور
القاهرة – 19 أكتوبر 2025

#حزب_الدستور
#الطريق_الحر
#انتخابات٢٠٢٥
#صوت_معك_لا_سوط_عليك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى