رئيسة حزب الدستور: نقبل التحدى و سنواصل مسارنا السياسي بمرشحينا الجسورين بالتوازى مع استرداد حق الحزب القانونى 

نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد السميع، الطعنين المقامين من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الطعن إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.

حضر ممثلاً لحزب الدستور رئيسة الحزب الأستاذة جميلة إسماعيل، والأستاذ محمد أبو العلا المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، والأستاذ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض ومسؤول الأمانة القانونية بالحزب.

وكان تقرير هيئة المفوضين الصادر فى مايو الماضى قد أكد أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات.

كما شدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير.

وبناءً عليه، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

قال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.
مؤكدًا أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.

ومن جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل أن مد أجل الحكم هو استمرار لإنهاك الحزب ، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، و سيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب و تحالف الطريق الحر فى معركته الصعبة

وأضافت : ” نقبل التحدى مع أحزاب تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم ..و ندعو كل مؤمن بحقه فى حياة كريمة و عادلة أن يختار من بين ٢٥ مرشح جسور يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا فى مؤتمر إطلاق التحالف: صوت مع المواطن ، لا سوطاً عليه”.

#العدل
#حزب_الدستور
#صوت_معك_لا_سوطاً_عليك
#انتخابات٢٠٢٥
#الطريق_الحر
#مصر #حزب_الدستور #الإدارية_العليا #ضد_قرار_لجنة_الأحزاب