أمير عبدالله
أقرّ اليوم الخميس البرلمان الباكستاني تعديلا دستوريا يمنح الرئيس وقائد الجيش الحاليين حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية

فما نددت بهذه الخطوة المعارضة ووصفتها بأنها “ضربة قاضية للديمقراطية”.

وقد اعتُمد التعديل الـ27 للدستور بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان ثم مجلس الشيوخ.

وبهذا التعديل الدستوري الـ27 يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري على حصانة مدى الحياة.

كما يمنح التعديل صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.

ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يُتّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

وينصّ القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذا، على استحداث منصب جديد هو “قائد قوات الدفاع” يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة “مشير”، كما حدث مع منير في مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

وينص أيضا التعديل على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة للنظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.

وكانت الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف أعلنت في 24 نوفمبر 2022، تعيين عاصم منير قائدا للجيش خلفا للجنرال قمر جاويد باجوا الذي تقاعد بعد 6 سنوات قضاها في المنصب.

وعُرف منير بتفضيله البقاء بعيدا عن الأضواء، مقتصرا على الظهور في المناسبات العسكرية الرسمية فقط. لكن بعد الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان 2025 في منطقة بهلغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، خرج منير إلى العلن.

كما يشار أنه خطاب ألقاه من فوق دبابة، وجه تحذيرا للهند بأن باكستان “ستقابل أي مغامرة عسكرية غير محسوبة منها برد سريع وصاعق وحازم”. وقال “لن نتخلى عن إخواننا الكشميريين وهم يخوضون نضالهم البطولي ضد الاحتلال الهندي”