عقدت الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الديمقراطية المصرية اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات المتسارعة في المشهدين السياسي والانتخابي، وبعد دراسة دقيقة لما آلت إليه العملية الانتخابية من تجاوزات وغياب الحد الأدنى من المعايير الضامنة للعدالة والنزاهة، خلصت الهيئة إلى أن استمرار هذه العملية بصورتها الراهنة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد الحزب أن إلغاء العملية الانتخابية بالكامل أصبح ضرورة ملحّة بعدما تعرضت له الانتخابات في مرحلتها الاولى من مظاهر تخرجها عن وصفها بالانتخابات أصلًا

ولاعتبارات اعادة الثقة وما تفرضه المصلحة العامة، ويمثل الخطوة الأولى نحو استعادة مصداقية الحياة السياسية وبناء مسار انتخابي يعبر بحق عن إرادة الشعب.

كما يدعو الحزب إلى صياغة قانون انتخابي جديد يُعاد بناؤه على أسس تشاركية حقيقية، تضمن مشاركة المجتمع وقواه الحية في إعداد منظومة انتخابية عادلة وشفافة، وتكفل تمثيلًا يليق بالشعب المصري وتطلعاته نحو دولة ديمقراطية حديثة.

فنحن بحاجة لنظام انتخابي عادل يعتمد على القائمة النسبية المتناقصة التي تتيح التنافس وتدعم تمثيل كل المجتمع

ويشدد الحزب على أن الغالبية العظمى من المصريين باتت في حالة استياء واسع من المشهد السياسي والانتخابي، وهو ما يستوجب تدخلات عاجلة وجادة لإصلاح المسار، وتوحيد الجهود من أجل إعادة بناء ثقة الشارع في العملية الديمقراطية.

إن الحزب، إذ يعلن هذا الموقف، فإنه يؤكد أن مستقبل الوطن لن يُبنى إلا على أساس المشاركة والمصارحة واحترام إرادة المصريين كافة.

حزب الجبهة الديمقراطية المصرية