قدم أحد المحامين بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك على حد وصف الدعوى لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات.

واختتم المحامي دعواه بطلب الحكم بإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، لما شابها من بطلان وتجاوزات مخالفة للقانون والدستور.