تحسم غدا المحكمة الإدارية العليا، مصير 187 طعن مقامين على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الاولى لمجلس النواب، بعد ان فصلت المحكمة في عدد 14 طعن بعدم قبولهم، وأحالت 59 طعن لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقى أمامها 187 طعن من المقرر أن تفصل فيهم السبت غدا.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:

* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.

* إلغاء جولة الإعادة.

* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان

دور الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:

* بسير العملية الانتخابية،

* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،

* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.

سيناريوهات الحكم المنتظرة

تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1) تأييد النتيجة المعلنة

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

2) إعادة الفرز فى لجان محددة

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.

3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تنفيذ فورى للأحكام

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة