قدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً على مشروع قانون الإيجار القديم يقضي بحذف المادة الثانية منه، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم.

وأوضحت السعيد في كلمتها أن المادة الثانية تنتهك أحكام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الحكم الأخير للمحكمة قضى فقط بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار دون أن يتطرق لإنهاء العقود. واستشهدت النائبة بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 نوفمبر 2002 في الدعوى رقم 70 لسنة 8 قضاء دستوري، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار قانوناً للمستأجر الأصلي وللورثة المقيمين معه.

وحذرت النائبة من الآثار الاجتماعية والصحية الخطيرة التي قد تنتج عن إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن، خاصة في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن 75% من الأطقم الطبية قد يتعرضون للاستغناء عنهم في ظل قانون تنظيم المنشآت الصحية الجديد، مما سيؤدي إلى أزمة في تقديم الخدمات الطبية للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وطالبت السعيد بالالتزام بأحكام المحكمة الدستورية التي أكدت في العديد من القرارات حق المستأجر في السكن الآمن المستقر له ولأسرته. كما نبهت إلى أن معظم المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعيشون تحت خط الفقر ويحتاجون للحماية الاجتماعية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن البرلمان ملزم فقط بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتحريك قيمة الإيجار دون المساس ببقاء المستأجرين في وحداتهم، معربة عن أملها في ألا ينتهي الفصل التشريعي الحالي بمخالفة دستورية قد تؤدي لكوارث اجتماعية.