عمت الاحتفالات في عدة مدن سورية مساء أمس، بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات “قانون قيصر”، والتي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019، وذلك بسبب الانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد السابق.

وتأتي هذه الخطوة كعلامة فارقة قد تؤثر على الواقع الاقتصادي والإنساني في البلاد بعد سنوات من الأزمة والعقوبات الدولية.

ونزل آلاف المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم، حيث شهدت العاصمة دمشق احتفالات واسعة في ساحة الأمويين، ورفع المواطنون الأعلام السورية مرددين هتافات فرحًا بإلغاء القانون.

كما احتشد السوريون في حمص بساحة الساعة، وفي كلًا من اللاذقية وحماة جابت مسيرات احتفالية الشوارع والساحات، معبرين عن سعادتهم بهذا القرار.

إلغاء قيصر يأتي ضمن مشروع موازنة الدفاع الأمريكي للعام 2026

ويأتي إقرار مجلس النواب الأمريكي ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2026، والذي يتضمن إلغاء ما يعرف بعقوبات “قيصر”.

وقد سبق أن أدرج مجلسا الشيوخ والنواب هذا البند في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يكشف عادة عن سياسات الدفاع الشاملة للولايات المتحدة.

وينص البند الملغي على رفع عقوبات قانون قيصر لعام 2019، مع اشتراط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تقاتل تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وتلتزم بعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب ضد جيرانها.

وكانت العقوبات الأمريكية شكلت عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، حيث سبق أن أعلن ترامب خلال اجتماع مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في مايو، عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وأصدرت إدارته قرارًا بتعليق بعض العقوبات مؤقتًا. ومع ذلك، لا يمكن رفع عقوبات “قيصر” النهائية إلا عبر قانون صادر عن الكونجرس.

الجدير بالذكر، أن قانون “قيصر” لعام 2019 فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا، استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد، الذي حكم البلاد من عام 2000 حتى الإطاحة به عام 2024 على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع.

وقد أطلق على هذه العقوبات الاسم الرمزي “قيصر” نسبة لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

ويأتي إعلان ترامب عن البدء بإجراءات رفع العقوبات بعد لقائه الرئيس المؤقت أحمد الشرع في الرياض، بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تهدف إلى دعم الانتعاش الاقتصادي والسياسي في سوريا.