عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لمتابعة مقترح المرحلة الثانية لتطوير سوق العتبة بحي الموسكي بالقاهرة وتطوير أسواق الحميدى والتجاري بحي العرب والمناخ في بورسعيد، والتى تجري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

عقد الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، بحضور كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ومسئولى برنامج الهابيتات

شهد الاجتماع، عرضًا من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لمقترح المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة بحي الموسكي بما يساهم في القضاء على العشوائية والازدحام وتنظيم عمل الباعة وفتح ممرات المشاة والمواطنين المترددين على الشوارع المستهدف تطويرها في المرحلة الثانية، مع توفير عوامل الأمان والسلامة من خلال توفير أنظمة الإطفاء وكاميرات المراقبة وإحياء الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة واستعادة رونق العقارات التراثية والتاريخية.

تم فى الاجتماع استعراض مقترح تطوير المسارات والفراغات العامة بشارعي الحميدي والتجاري بالمنطقة التجارية بمحافظة بورسعيد والرؤية التصميمية والتي عرضها استشاري المشروع الدكتور محمد صالحين، أستاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وتشمل تحسين البنية التحتية، والمسارات، وتحسين عناصر الإضاءة والتظليل للاسواق، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة، مما يساهم في تحسين تجربة المقيمين والزوار من المصريين والأجانب وصولاً إلى تعزيز النشاط الاقتصادي للمدينة وتوفير فرص عمل ودعم التنمية المستدامة للمدينة والقيمة الاقتصادية والتراثية لها وبما يحقق بيئة حضارية ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية.

كما استعرض محافظ بورسعيد الوضع القائم على أرض الواقع بالمنطقة وتعاون المحافظة الكامل في تنفيذ التطوير المقترح بما يساهم في تعظيم دورها السياحي والاقتصادي وايجاد أنشطة تسويقية مختلفة في الشوارع المستهدفة وتجربة سلسلة للزوار وتسهيل حركة المشاة والسيارات والحفاظ علي التراث المعماري والتراثي للمنطقة بالتنسيق الكامل مع أصحاب الأنشطة التجارية لضمان تحقيق التطوير دون الإضرار بمصالحهم.