انتشرت تقارير تشير إلى اتجاه محتمل لتحريك أسعار خدمات المحمول العام المقبل، بالتزامن مع الضغوط التشغيلية التي تواجهها الشركات الأربع.

وأكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشركات تقدمت بالفعل بطلبات رسمية لرفع الأسعار، إلا أن الجهاز لم يصدر أي قرار حتى الآن.

وأوضح شمروخ أن الجهاز يدرس جميع الطلبات من الجوانب الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن بين حماية حقوق المستهلك واستقرار السوق، مشددًا على أن أي خطوة تتعلق بالأسعار لن تُتخذ إلا بعد دراسة متعمقة تضمن الحفاظ على جودة الخدمات.