ناقشت لجنة الشئون الافريقية برئاسة الدكتور شريف الجبلي مساء الاثنين سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ومواصلة الدفع بالأولويات الوطنية وزيادة التواجد المصري داخل الاتحاد الإفريقي والمنظمات والتجمعات الإفريقية، وفتح آفاق أوسع لدور القطاع الخاص وتوظيف الخبرة المصرية في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية وبناء القدرات لخدمة أهداف القارة الإفريقية”.

حضر الاجتماع السفير محمد جاد، مساعد وزير الخارجية – مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية والسفيرة هبة زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير شريف شارلى، مساعد شئون الاتحاد الإفريقي والمستشار أحمد عادل، عضو إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بالسادة ممثلي وزارة الخارجية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية في تعزيز مكانة مصر داخل مؤسسات العمل الإفريقي، ومؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة البناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز الحضور المصري في مختلف المنظمات والتجمعات الإفريقية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة ويعظم من فرص التعاون الاقتصادي والتنموي.

كما أكد رئيس اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة أن تعزيز النفاذ المصري إلى الأسواق الإفريقية ودعم التكامل الاقتصادي القاري يمثلان أولوية استراتيجية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية الوقوف على مستجدات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتعرف على التحديات التي تواجه تفعيلها بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء ويترجم الأهداف الطموحة للاتفاقية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أشار الجبلي إلى أهمية دعم استقلالية القرار الإفريقي وتعزيز قدرة مؤسسات الاتحاد الإفريقي على الاضطلاع بأدوارها التنموية والسياسية والأمنية، في ظل التحديات المرتبطة بهياكل التمويل القائمة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية” وتعزيز قدرة القارة على صياغة أولوياتها الاستراتيجية بصورة مستقلة.

ومن جانبه، استعرض السفير محمد جاد، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، رؤية الوزارة بشأن تطورات العمل الإفريقي المشترك، موضحًا أن القارة الإفريقية باتت تحظى باهتمام متزايد من مختلف القوى الدولية والإقليمية، في ضوء ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، وما تمثله من فرص واعدة للنمو والاستثمار.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يضم تحت مظلته العديد من المنظمات والأجهزة والهيئات المتخصصة التي تعمل في مختلف المجالات التنموية والعلمية والاقتصادية والأمنية، لافتًا إلى نجاح مصر في استضافة عدد من المؤسسات الإفريقية المهمة، وفي مقدمتها وكالة الفضاء الإفريقية ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.

وأكد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مع مراعاة خصوصية الواقع الإفريقي والتحديات الهيكلية التي تواجه حركة التجارة البينية بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المقارنات مع تجارب التكامل الاقتصادي في مناطق أخرى من العالم يجب أن تأخذ في الاعتبار الفوارق التنموية والبنية التحتية والظروف الاقتصادية المختلفة.

وأوضح كذلك أن هناك دراسة متخصصة يجري إعدادها حاليًا لرصد وتحليل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، تمهيدًا لبلورة رؤى ومقترحات عملية تسهم في تسريع وتيرة الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية على الدول الإفريقية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة الشئون الإفريقية على أهمية الانتقال من مرحلة التأسيس المؤسسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى مرحلة تقييم الأثر والنتائج.

هذا وقد أوصت اللجنة بضرورة قيام إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية بوزارة الخارجية بإعداد دراسة شاملة حول الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، تتضمن تقييمًا موضوعيًا لأدائها منذ بدء نفاذها عام 2021 وحتى الوقت الراهن، ورصد ما تحقق من إنجازات فعلية على مستوى التجارة البينية والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية، وقد شدد الدكتور شريف الجبلي على أهمية هذا التقييم لما تمثله هذه الاتفاقية من مستقبل واعد لإفريقيا في العديد من المجالات سواء التجارة أو الصناعة أو الخدمات، مضيفا أنه بدونها لن تتقدم إفريقيا خطوة واحدة للامام، ولن تتحقق الطموحات التي تطالب بها الشعوب الإفريقية”. مؤكداً ضرورة عقد لقاء آخر بعد الانتهاء من هذه الدراسة لمناقشة مخرجاتها في اجتماع سيحدد فيما بعد.

كما أكد الدكتور شريف الجبلي أن مجلس النواب، من خلال لجنة الشئون الإفريقية، سيواصل متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالعلاقات المصرية الإفريقية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن قوة الحضور المصري في إفريقيا تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الأمن القومي المصري وتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وبما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية والاستقرار والازدهار.