أشاد النائب حسن جعفر، رئيس غرفة بني سويف وعضو مجلس الشيوخ، بالإعلان الحكومي عن الحزمة الضريبية الثانية، مؤكداً أنها تمثل جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تلبية طلبات المستثمرين والممولين والتيسير على مجتمع الأعمال.

وأكد جعفر في تصريحاته أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يُظهر رغبة حقيقية في إشراك القطاع الخاص بصياغة التشريعات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحزم هو توسيع القاعدة الضريبية ودمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في النظام الرسمي، من خلال تقديم حوافز وضمانات مغرية.

وسلط النائب الضوء على أبرز المزايا التي تتضمنها الحزمة الثانية، والتي تهدف لتحسين بيئة الأعمال وزيادة السيولة لدى الشركات، ومن أهمها:

القائمة البيضاء وكارت التميز: منح الممولين الملتزمين الأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة وتسريع الرد على طلباتهم، مع سرعة رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للمنتمين للقائمة البيضاء.

نظام المقاصة: إتاحة المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الالتزامات وتقليل الأعباء المالية.

تشجيع الاستثمار: تمديد الاستفادة من نظام الضريبة القطعية النسبية لعامي 2023 و 2024، وتقديم تسهيلات لتأسيس الشركات عبر منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بالاستثمار في البورصة.

إعفاءات وتخفيضات: منح إعفاءات أو تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة، مثل الأجهزة والمعدات الطبية.

وأوضح جعفر أن هذه الإجراءات، عبر زيادة سيولة الشركات وتوسيع المشروعات الإنتاجية، ستنعكس إيجاباً على خلق فرص عمل أكثر وتحقيق النمو الاقتصادي المحلي المنشود.