يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء.

تتجه الدولة إلى تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ومخالفات توصيله، ضمن تعديلات مقترحة على قانون الكهرباء، تضمنت رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في عدد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح تضمن استرداد الدولة لقيمة الاستهلاك المسروق.

ومن المقرر مناقشة هذه التعديلات رسميًا خلال الجلسات العامة تمهيدًا لإقرارها والعمل بها. ونصت التعديلات، خاصة المادة (70) من مشروع القانون، على معاقبة كل من يرتكب مخالفات أثناء تأدية عمله في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل المخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

كما ألزمت التعديلات المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتضمنت تعديلات المادة (71) تشديد العقوبة على الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة حتى مليون جنيه، وتضاعف في حال التكرار. وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه إذا تمت الجريمة عبر التدخل العمدي في معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

وفي حال اقتران الجريمة بانقطاع التيار الكهربائي، تقضي التعديلات بتوقيع عقوبة السجن، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه.