أعلن مكتب إسلام الضبع المحامي بالنقض، الوكيل القانوني للنائب محمد فؤاد، أن محكمة النقض قررت حجز الطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية، المتعلق بصحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية في انتخابات 2020، للحكم بجلسة 27 يناير 2026.

وأوضح البيان أن قرار المحكمة جاء بعد تأجيلات استمرت لقرابة خمس سنوات، بسبب عدم تلقي هيئة المحكمة ردًا من الهيئة الوطنية للانتخابات على طلباتها المتكررة بإرسال نماذج العملية الانتخابية وكشوف فرز الأصوات، رغم تمسك هيئة الدفاع بضمها منذ أولى الجلسات واستجابة محكمة النقض لطلباتها في جلسات سابقة.

وأشار المكتب إلى أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن إرسال مستندات الفرز يُعد نكولًا عن تقديم مستندات لازمة للفصل في النزاع، ويقيم قرينة مؤكدة لصالح الطاعن بصحة ما ورد بصحيفة الطعن، باعتبار أن تلك المستندات في حيازة الجهة الإدارية وحدها.

وخلال جلسة المرافعة الأخيرة، قدمت هيئة الدفاع حوافظ مستندات تضمنت أحكامًا حديثة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في بعض دوائر مجلس النواب 2025، استنادًا إلى امتناع الجهة الإدارية عن تقديم نماذج العملية الانتخابية، إلى جانب أحكام سابقة لمحكمة النقض بعدم صحة العضوية في وقائع مماثلة.

وأكد البيان أن محكمة النقض قررت في جلسة اليوم حجز الطعن للحكم بحالته، إعلاءً لقيم العدالة والمساواة، وحفاظًا على الحقوق، ودرءًا لأي شبهات.