أكد تقرير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت سلطنة عُمان ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 استمرار متانة واستقرار الاقتصاد العُماني وقدرته على الصمود وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة، بما في ذلك تقلبات أسواق الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وأشار التقرير بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان يواصل التوسع مدعوماً بنمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، بينما يظل التضخم منخفضاً ومضبوطاً بشكل جيد. كما أشار التقرير بأن وضع كل من المالية العامة والحساب الخارجي لا تزال جيدة بشكل عام، مدعومة بإدارة حصيفة للاقتصاد الكلي وجهود إصلاحات مستمرة.

وتعكس هذه النتائج فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في الحفاظ على الاستقرار ودعم النمو المستدام. ووضح تقرير صندوق النقد الدولي أن التضخم ظل محافظاً على مستوياته الآمنة، رغم ارتفاع مستويات الأسعار بشكل طفيف إلى 0.9 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بـ 0.6 بالمائة في عام 2024، ما يعكس الإجراءات المتخذة لاحتوائه.

وأوضح التقرير بأن هذه المستويات تدعم استقرار الأوضاع النقدية وتعزز الثقة في النظام المالي.وأكد التقرير على أن الأداء الاقتصادي بسلطنة عُمان واصل نموه الإيجابي ليبلغ 2.3 بالمائة في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو القطاعات الغير نفطية، وهو ما يعزز التنويع الاقتصادي ويدعم التطور المالي.

وأوضح التقييم أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بمتانة جيدة، مع مستويات قوية من كفاية رأس المال، مدعومة بسيولة كافية، وتحسن في ربحية البنوك، وتوفر أصول ذات جودة عالية. وتؤكد هذه النتائج قوة الإطار التنظيمي والرقابي، والجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي العُماني في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، والحد من المخاطر النظامية.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من تسجيل عجز متواضع في الحساب الجاري يُقدَّر بنحو 1.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فإن أوضاع المالية العامة والحساب الخارجي لسلطنة عُمان لا تزال قوية. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يظل النمو والأوضاع المالية والخارجية قوية، مدعومة بنمو الانشطة غير النفطية، والزيادة التدريجية في إنتاج النفط، واستمرار تنفيذ الإصلاحات ضمن إطار رؤية عُمان 2040، بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز المبادرات الرقمية.

من جانبه أكد البنك المركزي العُماني التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان وجود قطاع مصرفي متين، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.