تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بحالة التخبط الإداري والتعسف في تطبيق نظام «البكالوريا»، وما ترتب عليه من إخلال بحقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح النائب أن منظومة التعليم الثانوي تشهد ارتباكًا إداريًا جسيمًا وتخبطًا في السياسات التعليمية، على خلفية تطبيق نظام «البكالوريا» دون جاهزية حقيقية، وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويهدد استقرار العملية التعليمية، خاصة في ظل عدم نشر مناهج الصفين الأول والثاني الثانوي على الموقع الرسمي للوزارة حتى الآن، رغم اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، في مخالفة صريحة لقواعد التخطيط التعليمي وحقوق الاستعداد الأكاديمي.

وأشار إلى مفارقة خطيرة تمثلت في طرح كتب خارجية بالأسواق تتضمن هذه المناهج قبل إعلانها رسميًا، بما يثير تساؤلات حول تسريبها لصالح جهات بعينها، ويفرض على أولياء الأمور أعباء مالية قهرية، في نمط متكرر لا يمكن اعتباره خطأً عابرًا.

وأكد أن غياب المناهج أدى إلى شلل داخل المدارس، حيث يُلزم الطلاب بالحضور الإجباري دون وجود محتوى تعليمي معتمد، بما يحول الحضور إلى إجراء شكلي بلا قيمة تعليمية. كما لفت إلى أن ما أُعلن عنه كنظام اختياري موازٍ للثانوية العامة، يُطبق عمليًا عبر ممارسات تضغط على الطلاب لاختيار «البكالوريا»، من خلال توزيع طلاب الثانوية العامة على مدارس بعيدة جغرافيًا مقابل توفير مدارس أقرب لطلاب «البكالوريا»، في انتهاك لمبدأ حرية الاختيار.

وتطرق النائب إلى أزمة المستحقات المالية للمعلمين، مؤكدًا عدم صرف أجور المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة منذ بداية العام الدراسي، وعدم صرف مكافآت المراقبة والتصحيح، فضلًا عن استمرار احتساب الأجور على أساس الأجر الأساسي لعام 2014، مقابل تطبيق الخصومات وفق أجور عام 2026، بما يمثل اختلالًا جسيمًا في العدالة الوظيفية ويؤثر سلبًا على مستوى معيشة المعلمين ودافعيتهم المهنية.

وانتقد غيته اعتماد نظام «البكالوريا» بشكل أحادي دون حوار مجتمعي أو فني مع أطراف المنظومة التعليمية أو توضيح فلسفته وآليات تقييمه، ما انعكس في ضعف التطبيق وارتباك التنفيذ.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب عدم نشر المناهج والتحقيق في شبهة تسريبها، وبيان الأسس القانونية والتربوية لتطبيق «البكالوريا»، ووقف أي ممارسات تعسفية لإجبار الطلاب على اختيار نظام بعينه، وسرعة صرف مستحقات المعلمين، وتثبيت الأجر الأساسي على عام 2026، وفتح حوار مجتمعي حقيقي لمعالجة أوجه القصور.

ودعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وحقوق جميع أطرافها.