شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بدار القضاء العالي، توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة رقمية مؤمنة لقضايا الجنايات والجنح المطعون عليها أمام محكمة النقض، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن التحول الرقمي الشامل.

جاء التوقيع بحضور عدد من قيادات الجهات القضائية، بينهم المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف.

ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني متكامل لتبادل ملفات وأحكام ومستندات قضايا النقض رقميًا بين الجهات المعنية، مع تولي وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وتوفير بيئة الاستضافة والدعم الفني والمالي.

كما يضمن الاتفاق تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع الفصل في القضايا، ويحافظ على حقوق المتقاضين في إطار منظومة قضائية حديثة ومؤمنة.