أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، لتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوطين الصناعي وتحفيز جذب الاستثمارات.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يفعّل المادة (11) من قانون الاستثمار، ويوسّع نطاق الحوافز لدعم التصنيع المحلي وتعميق سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. كما يجمع القرار بين الأنشطة الصناعية المستفيدة منذ 2022 ويضيف أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة.

وأشار الوزير إلى أن القرار يعزز المكون المحلي في القطاعات الاستراتيجية، مثل:

صناعة السيارات التقليدية والكهربائية

الصناعات الهندسية والمعدنية

الصناعات الغذائية والكيميائية

كما يمنح القرار خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للقطاع (أ) و30% للقطاع (ب) لمدة 7 سنوات، مع تحديد الحد الأقصى للخصم بـ80% من رأس المال المدفوع. ويعكس تقسيم الحوافز وفق النطاقات الجغرافية السعي لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع (أ) محافظات الصعيد، العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الاقتصادية، بينما يغطي القطاع (ب) باقي الجمهورية.

كما يغطي القرار أنشطة صناعية جديدة متنوعة، مثل: صناعة السيارات والمركبات، المحركات الكهربائية، مبخرات الثلاجات، إنتاج مركزات الفاكهة والخضروات، حامض الكبريتيك المركز، وصناعة المواسير والأنابيب وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وسلاسل الإمداد المحلية.

وأكد الوزير أن القرار يعكس التزام الدولة بتفعيل الحوافز الاستثمارية عمليًا، ويهدف إلى جذب استثمارات جديدة، تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، مع إمكانية إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة للتوطين المحلي مستقبلًا.